فیش های حقوقی و محیط زیست در نگاه یک اکباتانی
فیش های حقوقی و محیط زیست در نگاه یک اکباتانی
نیره توکلی جامعه شناس اکباتانی در گفتگویی که روز دوشنبه در روزنامه «شروع» منتشر شده است از ارتباط بین فیش های حقوقی مدیران که طی هفته های گذشته توجهات بسیاری را به خود جلب کرده و محیط زیست شهر تهران سخن گفته است.
در این گفتگو آمده است: آنچه بسيار مهمتر از قضيۀ فيش‌هاي حقوقي است درآمدهاي هنگفتي است که در دهۀ گذشته به صورت تصاعدي نصيب افراد يا گروه‌هاي خاصي از افراد شده است. فيش‌هاي حقوقي رسمي، تنها بخشي از اين درآمدها را منعکس کرده‌اند. شگفت‌آور آنکه حساسيت يا توجهي به نمادهاي حاصل از اين درآمدهاي هنگفت نشده است. آيا رشد قارچ گونۀ بانک‌هاي با مجوز و بي‌مجوزي که در دهۀ گذشته با خيال راحت سرمايه‌هاي مردم را جمع‌آوري کرده‌اند، بي‌آنکه به بخش صنعت و کشاورزي ياري برسانند، چيز عادي و سالمي‌در اقتصاد ايران بوده است؟ مگر نه‌اينکه بخش صنعت و کشاورزي ما پيوسته با افت و رکود ورشکستگي مواجه بوده و در عوض بانک‌ها و نهادهاي مالي تنها به ويران کردن محيط زيست تهران و شهرهاي بزرگ و برجسازي اشتغال داشته‌اند؟ برج‌هايي که ساخته مي‌شوند و غيرقانوني بودن ساخت آن‌ها بسيار عيني‌تر از فيش‌هاي حقوقي است. برج‌هايي که ريه‌هاي شهر تهران را از بين برده‌اند. پس آنچه اهميت دارد فقط فيش‌هاي حقوقي کلان نيست، بلکه درآمدهاي هنگفتي است که، به ويژه در دهۀ گذشته از راه‌اين حقوق‌ها و ديگر رانت‌ها و قانون‌شکني‌هايي به دست آمده که به همان نسبت کسب ناحق در راه ناحق‌تر و نامناسب‌تر هزينه شده و مي‌شود. به سخن ديگر، درآمدهاي هنگفتي نصيب عده‌اي شده که فيش‌هاي حقوقي تنها بخش بسيار کوچکي از آن‌ها را نشان مي‌دهد. اما بخش عريان‌تر و انکارناپذير آن در قدرت اقتصادي لگام گسيختۀ مؤسسات اقتصادي با نام و نشان يا بي‌نام و نشان و داراي مجوز يا بدون مجوزي تجلي يافته که بزرگ‌ترين رسالت آن‌ها پولشويي است. بانک مرکزي فهرست بانک‌هاي داراي مجوز و بدون مجوز را اعلام کرده. اينکه اصولاً چرا در ايران اين همه بانک با مجوز داريم و چرا بانکداري در ايران بيش از هر شغل ديگري و از جمله «بانک زدن – به معناي سرقت بانک» درآمد و عايدي دارد، جاي سؤال است. زيرا عملکرد بانک‌هاي داراي مجوز هم تفاوتي چنداني از لحاظ ازدياد سرمايه و سود غيرعادي به نفع خود بانک چندان تفاوتي با بانک‌هاي فاقد مجوز نداشته است. زيرا که بيشتر برج‌ها و ساختمان‌هاي تجاري عظيم با سرمايۀ همين بانک‌ها و به عنوان املاک و مستغلات همين بانک‌ها ساخته مي‌شود.
وی همچنین در ادامه گفت: رانت‌خواري فقط در گرفتن حقوق‌هاي کلان خلاصه نمي‌شود. آيا نابودي شمال شهر تهران، قطع درختان و نابودي باغ‌ها، در نظر نگرفتن فضاي سبز کافي، بي‌اعتنايي به هشدارهاي مربوط به روي گسل بودن دامنۀ البرز و تغييرکاربري‌هاي فاقد توجيه به صورت برجسازي بي‌وقفه و حتي ساخت و ساز بناهاي تجاري در داخل معدود پارک‌ها و بوستان‌هاي باقيمانده و بناهاي تاريخي ثبت شده و درآمد حاصل از آن‌ها توجيه قانوني و عادلانه دارد؟ سخن آخر آنکه داستان فيش‌هاي حقوقي نبايد توجه به فساد مالي و اختلاس‌هاي عظيم دهۀ گذشته و بي‌اعتنايي‌هاي کنوني به سياستگذاري‌هاي اقتصادي سالم شهري و محيط زيستي را کمرنگ کند.
طراحی وب سایت : ایران طراح