آزادی یک وزارتخانه از بار تامین مالی یارانه ها
آزادی یک وزارتخانه از بار تامین مالی یارانه‌ها
با آزادی وزارت نیرو از پرداخت بخشی از منابع یارانه نقدی، حالا این وزارتخانه می‌تواند به تدریج پرداخت بدهی‌های خود را آغاز کند.
به نوشته اعتماد، وزير نيرو رسما اعلام كرد: «با موافقت هيات دولت از ابتداي سال آينده وزارت نيرو از تامين مالي سالانه ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد توماني يارانه نقدي معاف مي‌شود. »
اين شايد اميدواركننده‌ترين خبري است كه از اقتصاد گرفتار ركود ايران اين روزها به گوش مي‌رسد. با آزادي وزارت نيرو از پرداخت بخشي از منابع يارانه نقدي، حالا اين وزارتخانه مي‌تواند به تدريج پرداخت بدهي‌هاي خود را آغاز كند. اگرچه براساس گفته‌هاي وزير نيرو دولت سهم وزارت نيرو را از هدفمندي تقبل خواهد كرد، اما به نظر مي‌رسد ادامه طرح حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي از يارانه نقدي سبب شده تا بخشي از بار مالي هدفمندي يارانه‌ها از دوش دولت كم و برداشته شود.
تامين مالي هدفمندي يارانه‌ها يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دولت بوده، موضوعي كه حسن روحاني رييس‌جمهور از آن به عنوان يكي از سه چالش بزرگ دولت يازدهم درحوزه اقتصاد عنوان كرد. در سال‌هاي گذشته بارها وزراي اقتصادي از يارانه‌هاي نقدي به عنوان عذاب اليم و مصيبت عظما ياد كردند تا اينكه تصميم گرفتند براي اين مشكل راه‌حل پيدا كنند.
با وجودي كه طرح حذف دهك‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي از سال گذشته آغاز شد، اما امسال در قانون بودجه به دولت تكليف شد و دولت برمبناي اين تكليف قانوني، كار شناسايي و حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي را اجرايي كرد. حالا در نخستين ثمره اين تصميم، وزارت نيرو از بار پرداخت يارانه نقدي آزاد مي‌شود.
از سويي پيش بيني‌ها حكايت از آن دارد كه در بودجه سال آينده نيز نرخ برق و آب افزايش خواهد يافت و اين موضوع سبب خواهد شد تا وزارت نيرو امكان پرداخت بدهي‌هاي گذشته و تامين مالي پروژه‌هاي نيمه تمام خود را پيدا كند. البته در ميان كساني كه از اين خبر خوشحال شدند، بيش از همه پيمانكاران و در حقيقت بدهكاران سيستم وزارت نيرو اميدوارتر شدند، تا شايد روزنه اميدي براي دريافت مطالبات معوق‌شان به وجود آيد.
آمارها تاكيد مي‌كند كه وزارت نيرو به شبكه بانكي كشور ١٦ هزار ميليارد تومان و به توليدكنندگان و پيمانكاران برق ١٦هزار ميليارد تومان بدهكار است. در آبان‌ماه سال گذشته بود كه هيات دولت برنامه‌هايي را براي پرداخت بخشي از بدهي پيمانكاران طرح‌هاي عمراني در نظر گرفت كه بخشي از اين برنامه‌ها براي پرداخت بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران آب و برق بود.
دولت در برنامه خود مقرر كرده بود تا ٣٠هزار ميليارد تومان از مطالبات پيمانكاران وزارتخانه‌هاي دولتي تا تابستان امسال پرداخت شود. در بين وزارتخانه‌ها، وزارت نيرو به‌تنهايي ٣٠هزار ميليارد تومان بدهي دارد؛ حدود ٢٣هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكار است. قرار بود پرداخت بدهي‌ها با اوراق صكوك، انتشار اوراق خزانه اسلامي و انتشار اوراق مشاركت صورت گيرد كه اين امرهم با مخالفت مجلس نهم از بودجه ٩٥حذف شد و تنها پيام اميدوار‌كننده براي پيمانكاران برقي اين بود كه دولت متقبل شد تا ديركرد پرداخت بدهي پيمانكاران را بدهد.
البته پيش از اين هوشنگ فلاحتيان، معاون وزير نيرو از پرداخت ديركرد بدهي پيمانكاران خبرداده بود و گفته بود اين بدهي‌ها بالغ بر١٢ يا ١٣ هزار ميليارد تومان است كه مقرر شده ١٥٠٠ميليارد تومان از اين بدهي در قالب اسناد خزانه اسلامي بين توليدكنندگان برق خصوصي توزيع شود. در نتيجه با كسر ١٥٠٠ميليارد تومان از اصل بدهي وزارت نيرو به پيمانكاران ١٠٥٠٠ ميليارد تومان از اين بدهي باقي مي‌ماند كه به تدريج پرداخت خواهد شدكه با توجه به مصوبه دريافتي ١٧ شهريور سال جاري قرار است ٢٠ هزار ميليارد تومان از بدهي اين پيمانكاران به بانك‌ها و شهرداري‌هاي از طريق انتشار اوراق خزانه اسلامي تسويه شود.
وي شهريور ماه اعلام كرده بود كه تا پايان تابستان ٨هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها پرداخت مي‌شود و كل بدهي‌هاي اين وزارتخانه به ١٥ هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
طراحی وب سایت : ایران طراح