تحلیل روزنامه اصلاح طلب از فتوای آیت الله مکارم شیرازی در باره حرام بودن اف ای تی اف
تحلیل روزنامه اصلاح طلب از فتوای آیت الله مکارم شیرازی در باره حرام بودن اف ای تی اف
خبر آنلاین به نقل از روزنامه ابتکار متعلق به محمدعلی وکیلی نماینده اصلاح طلب مجلس نوشت: به عقیده عده‌ای از علما، فتوای یک مجتهد جامع‌الشرایط دارای یک مقدمات و طرح ضرورت‌هایی است به گونه ای که نباید آن را خرج هر مسئله ای با ابعاد کوچک یا بزرگ کرد.
اکنون شاهدیم که یکی از مراجع تقلید به مسئله FATF ورود کرده و در قالب یک فتوا، حکم به غیرشرعی بودن این معاهده داده است. آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع سرشناس ایران است که مفاد کنوانسیون گروه ویژه اقدام مالی مشترک را «کاملا استعماری» خوانده و «پذیرش آن را از نظر شرعی حرام» دانسته است. البته او قبل از این ماجرا نیز درباره موضوعات مختلف اجتماعی نظر خود را بیان کرده بود اما نه در قالب فتوا و همین امر واکنش رسانه‌ها را برانگیخت. این موضع درحالی مطرح شد که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درقالب نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان از او خواسته مصوبات مجلس در این باره را هر چه زودتر تایید کند. وی در نامه گفته بود «برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیرواقعی» درباره کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم همکاری کند. سوال این است که چه رابطه‌ای میان شرع و موضوعات سیاسی از این سنخ وجود دارد که منجر به دادن فتوایی شرعی آنهم به طور قطعی درباره موضوعات روز سیاسی با ابعاد تخصصی می‌شود؟
آیت‌الله محسن غرویان استاد حوزه علمیه قم درباره رابطه دیانت، شرع و سیاست و همچنین اظهارات اخیر آیت‌الله مکارم شیرازی به «ابتکار» می‌گوید: «دین و سیاست که با یکدیگر ارتباط دارند و به فرموده بزرگانی مثل امام خمینی(ره) و شهید مدرس دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما نیز عین دین ما. یعنی در دین مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح است و دین نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی بی‌تفاوت نیست. مسائل زیادی از مدیریت و سیاست و قضاوت و اقتصاد در فقه ما مطرح شده است بنابراین شرع و سیاست با یکدیگر کاملا ارتباط دارند. موضع آقای مکارم باید تفسیر بشود و ببینیم مقصود اصلی او چه بوده؛ این احتیاج دارد که ماهیت FATF کاملا تبیین و ابعاد آن روشن شود. اگر محتوای این معاهده و قرارداد به طور تخصصی تبیین شود از حیثی ممکن است با شرع سازگار باشد و از جهتی دیگر خلاف آن باشد. مثلا پشتیبانی از ترور و تروریسم یک مسئله خلاف شرع است. یک حکومت یا یک فرد اگر پشتیبان ترور باشد حرام است. بحث امروز ما بر سر مصادیق است و اینکه مصداق ترور از دیدگاه آمریکا چیست و چه تفاوتی با ما دارد؟ سازمان‌هایی که اکنون در این زمینه فعال هستند آیا از دیدگاه جامعه جهانی تروریست محسوب می‌شوند یا خیر؟».
شاگرد اسبق آیت‌الله مصباح یزدی درباره اینکه چه مسائلی منجر به دادن فتوا نسبت به پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی توسط مکارم شده است می‌افزاید: «بزرگانی مثل آقای مکارم اگر مسائلی را مطرح می‌کنند بر مبنای بینات روشن و مصادیقی است که در این طرح وجود دارد و البته این ذهنیت ایشان است. من معتقدم باید در این باره بحث و گفت‌و‌گوی بیشتری توسط متخصصین و نمایندگان دولت و مجلس صورت بگیرد و مجتهدین و علمای ما باید در این باره بیشتر تحقیق کنند. به نظر می‌رسد که فتوای آقای مکارم بیشتر واکنشی است به مصادیقی که در نگاه آمریکا وجود دارد که ما حامی تروریسم هستیم، ما باید در این باره قائل به تفصیل باشیم نباید در کلیات بمانیم».
این طبیعی است که مراجع نیز به مانند همه شهروندان ایران حق دارند تا نظرات خودشان را درباره هر مسئله‌ای ابراز کنند اما منتقدین این مواضع عقیده دارند که دادن فتوا جا و مکان خاص خود را طلب می‌کند. چرا که دادن یک فتوا، مقلدین و جامعه مسلمان ایران را مکلف به تبعیت از آن می‌کند و این نگاه خود به تنهایی می‌تواند باعث ایجاد یک بدعت یا تقلیل جایگاه مراجع شود.
اکنون بعد از دادن فتوا راه برای بررسی مصادیق نیز بسته است. غرویان درباره چرایی این اتفاق ترجیح می‌دهد توپ را به زمین آیت‌الله مکارم بیاندازد: «این سوالی است که در اذهان و به ویژه رسانه‌ها وجود دارد که آقای مکارم باید در این باره پاسخ دهند. باید رسانه‌ها فشار بیاورند تا به این مسائل پاسخ داده شود».
نکته دیگری که ذهن منتقدان را به تامل واداشته این است که چرا درباره سایر مسائل اقتصادی نظیر بانک‌های ربوی یا مسئله فقر و ... چنین فتاوایی صادر نمی‌شود؟
غرویان تاکید دارد: «اگر مرجع تقلید بودم قطعا در فتاوای خود دقت بیشتری می‌کردم چرا که معتقدم باید دیدگاه اسلام را با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به طور مشخص در همه زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... مطرح کنیم و قرائتی کاربردی از دین را ارائه بدهیم که حلال مشکلات امروز جامعه باشد».
طراحی وب سایت : ایران طراح