فرار آخوندی از چهارمین استیضاح، کارنامه یک وزیر ضعیف
خداحافظی عباس آخوندی از دولت روحانی را خیلیها در فضای سیاسی ایران، موضوعی بعید و دور از ذهن تصور میکردند و حتی در زمره محالات به شمار میآوردند.
به گزارش روزنامه فرهیختگان، سه بار استیضاح ناموفق وزیر روئین تن کابینه لااقل اینطور نشان داده بود که زور نمایندگان به آخوندی نمیرسد. این موضوع البته از زوایای مختلفی قابلتحلیل است. قدرت لابی آقای وزیر و تحرک چشمگیر معاونان پارلمانی او در بزنگاههای استیضاح، نگاه بخشی، محدود و ناظر به حوزههای انتخابیه در نمایندگان و... هریک میتواند بخشهایی از ریشههای این موضوع باشد.
پایان همکاری با وزیر تحمیلی
اما خیلیها مهمترین عامل ثبات جایگاه آخوندی و جایگاه غیرقابل خدشه او در دولت را نسبت فامیلی او با ناطق نوری میدانند؛ نسبتی که وقتی در کنار مناسبات ناطق- روحانی از سویی و لاریجانی- روحانی از دیگر سو تحلیل میشود، از خیلی از واقعیات پرده برمیدارد و منطق بسیاری از اتفاقات را روشن میسازد.
اختلافات رئیسجمهور و وزیر راهش البته مدتهاست دیگر بر کسی پوشیده نیست و روزی که روحانی برای دفاع از آخوندی بهعنوان وزیر راه پیشنهادی دولت دوازدهم به مجلس رفت تا بار دیگر او را راهی پاستور کند هم گوشههایی از آن نمایان شد. روحانی همانجا فارغ از تقدیر از وزیرش بابت نوسازی ناوگان حملونقل گفت که من و آقای آخوندی درخصوص نوسازی بافتهای فرسوده با یکدیگر اختلاف نظر داریم؛ اختلافی که البته به نظر میرسد چیزی بیشتر از تفاوت نظر بر سر بافتهای فرسوده باشد و همان موقع گفته میشد که او گزینهای تحمیلی برای روحانی است؛ تحمیلی که با چاشنی رودربایستی با ناطق و لاریجانی، روحانی را مجبور کرد بار دیگر وزیر پرحاشیه کابینه یازدهم را مجددا دعوت به همکاری کند.
حالا گویا اختلافات بدجور بر این همکاری سایه انداخته و ماحصل آن، چنین شده که آخوندی پیش از به نتیجه رسیدن استیضاحش در مجلس و با علم به آنکه این بار احتمالا پشتش به حمایتهای قبلی گرم نیست، به این جمعبندی برسد تا خود پیشقدم شود و از دولت کناره گیری کند.
وزیر کاتولیک تر از پاپ
آخوندی در حالی روز گذشته استعفایش از دولت را رونمایی کرد که در متن استعفای او اثری از اشاره به عملکردها و سوءمدیریتها به چشم نمیخورد. او ترجیح داده به جای پرداختن به این موضوعات کماهمیت! پای اختلاف نظرها با رئیسجمهور را پیش بکشد و پاورچین پاورچین و بیسر و صدا از آنچه در این پنج سال در حوزه تحت مدیریتش گذشته، عبور کند.
در متن استعفای وزیر راه و مسکن آمده: «به نظر نمیرسد در ارتباط با روش بازآفرینی شهری موردنظر جنابعالی بتوانم کار موثری انجام دهم. همچنین در ارتباط با سیاست دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود بازار نیز امکان هماهنگی ندارم.»او با تاکید بر اینکه سه اصل پایبندی به قانون، احترام به قانون مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی در هیچ شرایطی نباید زیر پا گذاشته شود، مدعی شده آنچه در تدبیر شرایط سخت ناشی از تحریمهای آمریکا شاهدیم، نقض همین سه شرط است و درست به همین خاطر ادامه کار با این سطح از تفاوت دیدگاه را غیراخلاقی دانسته است.
بیان روشنتر گفتههای آخوندی در متن استعفایش از این قرار است که دیدگاههای دولت و ورود به ساحت نظارت و عدم هماهنگی آن با دیدگاه نئولیبرال جناب وزیر دلیل این استعفا بوده. همه اینها البته در حالی است که خود فوکویاما هم اخیرا به عملکرد رونالد ریگان و مارگارت تاچر بهعنوان نسخههای اورجینال نئولیرالیسم در اقتصاد خرده گرفته و آنها را مخرب توصیف کرده است.
پای یک «ترکان» در میان است
اختلافات آخوندی و روحانی بازیگر دیگری هم غیر از این دو دارد؛ اکبر ترکان از همان ابتدا که بارقههای اختلافنظر روحانی و آخوندی درخصوص نوسازی بافت فرسوده نمایان شد، یک پای ثابت همه مناقشات میان این دو بود؛ مناقشاتی که در یک سر آن وزیر راه و مسکن معتقد است به جای ساختوساز و تخریب گسترده محلهها، مردم ساکن محلات بافت فرسوده توانمند شده و با همکاری خود آنان نوسازی خانههای فرسوده درجاسازی شود و در سر دیگر آن رئیسجمهور اعتقاد دارد باید این طرح با سرعت بالایی انجام شده و درنتیجه هم تعداد زیادی واحد مسکونی در بافتهای فرسوده نوسازی شوند.
در این میان حکم انتصاب اکبر ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور به سمت مشاور رئیسجمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت فرسوده فضای اختلافی موجود را وارد فاز جدیدی کرد؛ انتصابی که پیام خوبی به دنبال نداشت.
این انتصاب در حالی بود که وظیفه یادشده اساسا برعهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد فردی به رئیسجمهور درخصوص پیشرفت نوسازی بافتهای فرسوده مشاوره بدهد، آن فرد شخص وزیر راه و شهرسازی است نه ترکان. انتخاب ترکان از این نظر حائز اهمیت بود که او اختلافات دیرینهای با آخوندی داشت؛ اختلافاتی که سابقه آنها به زمان ریاست ترکان بر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی و نحوه صدور بخشنامههای نظام مهندسی برمیگردد.
آخرین محمل اختلافات میان این دو نیز انتخابات دوره هشتم هیاتمدیرههای سازمانهای استانی نظام مهندسی بود که ترکان با انتقاد از ابلاغیهها و ابطال پروانه اشتغال به حرفه مهندسی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی گفت: آخوندی فکر میکند «همهچیز بلد» است. او اردیبهشت امسال نیز در مصاحبه با روزنامه شرق، آخوندی را فردی «لجباز» و «مستبد» دانسته بود که تصور میکند همه چیز بلد است و نظرات دیگران هم برای او مهم نیست. او چندی بعدتر هم در واکنش به جدایی آخوندی از دولت این موضوع را خبری خوش دانسته بود.
خداحافظی با آقای حاشیه
«همه مسافران بیمه هستند؛ جای نگرانی نیست!» این جمله آشنای آخوندی را باید شاهکاری از نوع مواجهه وزرای دولت یازدهم و دوازدهم با افکار عمومی دانست؛ شاهکاری که تعابیری چون «خودت بمال» جناب قاضیزاده هاشمی و «بهش سبوس بده بخوره» محمود حجتی هم گزندگی آن را نداشت.
حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایستگاه هفتخوان سمنان که به کشته شدن دهها نفر از هموطنانمان انجامید، از جمله مواردی بود که مطالبه استعفای آخوندی را در افکار عمومی مطرح کرد. در چنین وضعیتی، اظهارات دور از انتظار وزیر راه، جامعه را بدجور شوکه کرد. این نوع مواجهه دربحرانها البته گویا رویه مرسوم جناب وزیر بود. بعدها و در حادثه نفتکش سانچی آخوندی بهعنوان متولی بخش دریانوردی کشور غیب شد و سکوت را بر هر اقدامی برای مدیریت بحران ترجیح داد.
او حتی از ابراز همدردی با خانوادههای دریانوردان هم خودداری کرد. در جریان زلزله اخیر در کرمانشاه نیز درحالی که این تصور وجود داشت که آخوندی بهعنوان اولین مسئول در مناطق زلزلهزده حضور یابد، او از نظرها غایب شد. آخوندی زمانی که به مناطق زلزلهزده سفر کرد هم حرفهایی زد که خیلیها آرزو کردند ای کاش او اساسا پا به کرمانشاه نمیگذاشت.
جناب وزیر گفت: «نمیتوانیم قیومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را برعهده بگیریم.»برخورد تند آخوندی با خبرنگاری که از مرجوعی بودن هواپیمای ایرباس خریداریشده سوال کرده بود، پاسخ تأملبرانگیز به مسافری که از هزینه 200 هزارتومانی پارکینگ فرودگاه گلهمندی کرده بود مبنیبر اینکه «خب با تاکسی به فرودگاه بیایید» و «باید از شما بیشتر از این بگیرند» و... همگی هزینههای فراوانی را برای اعتبار و آبروی دولت به دنبال داشته است؛ هزینههایی که شاید بتوان آنها را هم ولو به میزانی خفیف در تصمیم رئیسجمهور برای کنار گذاشتن جناب باجناق موثر دانست.