شورای مالکین بلوک A3: دیه را بلوک بدهد شکایت می کنیم
شورای مالکین بلوک A3: دیه را بلوک بدهد شکایت می کنیم
بلوک A3 شهرک اکباتان این روزها با یک موضوع مهم مواجه است و آن پرداخت دیه کارگر فوت شده در این بلوک است. پرونده ای که حالا با ضرب الاجل دادگاه نیز مواجه است.
به گزارش سایت خبری اکباتان، با وجود اتمام مهلت تعیین شده از طرف دادگاه برای پرداخت دیه کارگر فوت شده در بلوک A3 هنوز سرنوشت این پرونده در هاله ای از ابهام قرار داد. در همین رابطه در واپسین روزهای هفته گذشته شورای مالکین این بلوک طی متنی «بیانیه گونه» به موضوع پرداخت دیه کارگر افغان پرداخت و نوشت: «در رابطه با موضوع پرداخت دیه کارگر افغانی از همان ابتدا هم پرداخت دیه به عهده مدیرعامل سابق بوده است و دادگاه هم از همان ابتدا ایشان را به پرداخت دیه محکوم کرده بوده است که ایشان با گرفتن وکیل و پرداخت حق الوکاله آن از بودجه بلوک نظر کارشناسی اول را به نفع خود کرده بود تا پرداخت دیه از طریق بیمه مسئولیت مدنی شرکت بیمه ... انجام شود.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «با توجه به اینکه کارگر افغانی فوت شده فاقد مجوز کار و به صورت غیر قانونی بوده و از طرف بیمه دیه ای برای فرد فوت شده پرداخت نمی کند، شرکت بیمه درخواست کارشناسی ۳ نفره نموده و رای کارشناسی اول را نقض کرده است و در نهایت دادگاه با توجه به نظریه کارشناسی سه نفره حکم نهایی را صادر و مدیرعامل سابق را محکوم به پرداخت دیه کرده که با توجه به عدم مراجعه برای پرداخت دیه، از طرف شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه ۵، ضرب الاجل ۵ روزه برای پرداخت دیه برای نامبرده صادر شده است.»
شورای مالکین بلوک به این نکته هم اشاره کرده است که «با توجه به اینکه طبق ماده ۲۰ اساسنامه پرداخت دیه کارگر افغانی فوت شده، تعهد شخصی مدیرعامل وقت بوده این موضوع هیچگونه ارتباطی با سازمان رفاهی و ساکنین ندارد.
ضمنا به مدیرعامل فعلی و هیئت مدیره حاضر( منتخب مجمع غیرقانونی چهارم) اعلام گردید که هرگونه دخل و تصرف در اندوخته بلوک برای پرداخت دیه کارگر افغانی، خیانت در امانت بوده و در صورت پرداخت دیه از اندوخته بلوک مورد تعقیب قضایی به جرم خیانت در امانت قرار خواهند گرفت.»
در همین رابطه یکی از نفرات تأثیر گذار شورای مالکین بلوک A3 ضمن پیش کشیدن نقش بازرسان در پرداخت هزینه های صورت گرفته برای وکیل و سایر امور حقوقی این پرونده از حساب بلوک نیز گفته است: «متاسفانه بازرسان دور قبلی که بیلان مالی سال ۱۳۹۶ هئیت مدیره و مدیرعامل سابق را تائید کرده اند نیز در این خصوص مقصر بوده و می توانند مورد تعقیب قضایی قرار بگیرند که بدون توجه به اساسنامه در تایید پرداخت این هزینه ها از حساب بلوک در این موضوع با هیئت مدیره و مدیرعامل شراکت و همکاری داشته اند.»
طراحی وب سایت : ایران طراح