از ممنوعیت صادرات فرش ایرانی به ترکیه تا واگذاری پروژه ساخت واحدهای مسکونی ایرانی به ترکیه
چند روزی است موضوع تعلیق صادرات فرش ایرانی به ترکیه خبرساز شده و در این میان زمزمه‌ی واگذاری ساخت بخشی از واحدهای «قانون جهش تولید» به یک شرکت ترکیه‌ای نیز به گوش می‌رسد.
به گزارش «سایت خبری تحلیلی4 اکباتان» به نقل از خبرگزاری تسنیم مدتی‌ست کشور ترکیه از یک‌سو واردات فرش ایرانی را ممنوع کرده، و از سویی دیگر به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای در خصوص تولید انبوه مسکن با ایران است.
به گفته‌ی رئیس سابق کنفدراسیون صادرات، پیش از این ترکیه یکی از مقاصد و مجاری مهم صادرات فرش ایران بوده است. ایران قبل از توقف صادرات فرش به ترکیه، از این کشور به عنوان شاه‌راهی برای ارتباط با کشورهای اروپایی استفاده می‌کرد و فرش ایرانی را به اروپایی‌ها معرفی می‌کرد. در سال‌های اخیر در پی تشدید تحریم‌ها تنها راه تجار برای صادرات فرش دست‌باف ایرانی به کشورهای دیگر، صادر کردن این محصول به کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان بود؛ به طوری که پس از ورود فرش به این کشورها، اسناد تغییر می‌کرد و از آنجا روانه‌ی بازارهای اروپایی می‌شد. از سال 1397 تاکنون صادرات فرش سیر نزولی به خود گرفته بود، طوری که در سه ماه نخست امسال صادرات فرش دست باف به حدود پنج میلیون دلار رسید. حال با ممنوع شدن ورود فرش ایرانی به ترکیه، صادرات فرش عملا به صفر می‌رسد.
از سوی دیگر مدتی‌ست زمزمه‌ی امضای تفاهم‌نامه و اعطای امتیاز ساخت بخش بزرگی از یک پروژه انبوه‌سازی مسکونی به شرکت‌های ترکیه‌ای شنیده می‌شود. بنا بر گفته‌ی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی بخشی از واحدهای قانون جهش تولید توسط پیمانکاران و انبوه‌سازان خارجی احداث می‌شود. قاسمی هدف از این تصمیم را وارد کردن دانش و فناوری نوین ساخت مسکن به کشور اعلام کرد. وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: ” با برخی کشورها مذاکره کردیم که فناوری جدید ساخت مسکن را وارد کشور کنیم و اکنون نمایندگان این کشورها در تهران حضور دارند.“
این در حالی‌ست که رئیس کمیسیون عمران و تنی چند از نمایندگان مجلس مخالفت خود را با ورود کشورهای دیگر به ساخت و ساز مسکن در ایران بصورت شفاف و علنی اعلام کرده‌اند. این مخالفت به این دلیل است که اقدام ملی مسکن ظرفیت خوبی برای اشتغال‌زایی و گردش پول در کشور ایجاد می‌کند اما با باز شدن پای خارجی‌ها به این بازی، اشتغال‌زایی این پروژه سهم آنها خواهد شد.
اخیرا نیز زمزمه‌هایی مبنی امضای یک تفاهم‌نامه بین ایران و ترکیه، و واگذاری ساخت بخشی از واحدهای قانون جهش تولید مسکن به شرکت ترکیه‌ای کوزو مطرح شده است. شرکتی که در حال حاضر درگیر پروژه‌ی دیگری در ایران است و سابقه‌ی خوبی ندارد. شرکت مذکور پس از ۱۰ سال هنوز نتوانسته ساخت و ساز فاز 11 مسکن مهر را به پایان برساند. همچنین شرکت‌های ساختمانی ترکیه از لحاظ فنی برتری ویژه‌ای بر شرکت‌های ساخت و ساز ایرانی ندارند؛ لذا با ورود آنها به پروژه‌های انبوه‌سازی ایران، بحث ورود دانش فنی و تکنولوژی جدید به کشور منتفی‌ست.
در صورت اجرایی شدن این تفاهم‌نامه، سود کلانی به جیب کشور ترکیه سرازیر خواهد شد. در فاز اول 25 هزار واحد مسکن در قالب قانون جهش تولید در پرند توسط شرکت ترکیه‌ای ساخته خواهد شد. یعنی علاوه بر ساخت 3000 (سه هزار) واحد مسکونی توسط شرکت ترکیه‌ای، قرارداد ساخت مشارکتی چهار هزار واحد مسکونی دیگر نیز با این شرکت منعقد شده است، که طبیعتاً عایدی فراوانی برای شرکت مجری ترکیه‌ای خواهد داشت.
ضمنا این پروژه حدود 10 هزار نفر اشتغال‌زایی در رده‌های مختلف مهندسی، کارگری و ... دارد، که با ورود شرکت ترکیه‌ای بخش قابل توجهی از این اشتغال‌زایی سهم ترکیه‌ای‌ها می‌شود.
قانون تجارت و کسب و کار این است معامله‌ای خوب و عاقلانه است که به نفع هر دو طرف توافق کننده باشد؛ به قول غربی‌ها برد- برد باشد.
حال پرسش این است:
آیا در این برهه که ترکیه با ممنوعیت ورود فرش ایرانی، موجب ضرر و زیان فراوانی به صادرات ایران شده است، اعطای امتیاز ساخت و انبوه‌سازی چنین پروژه‌ی بزرگی به ترکیه، از تمام جهات کارشناسی شده است؟
آیا در ازای اعطای چنین پروژه‌ای به ترکیه، امتیازهایی از ترکیه گرفته خواهد شد؟
آیا این ارتباط به سود دوجانبه‌ی طرفین منتهی می‌شود یا قراردادی یک‌طرفه به نفع ترکیه خواهد بود؟
آیدین شیرگو
طراحی وب سایت : ایران طراح